أفادت شبكة الأخبار الصينية الأمريكية بأن البيت الأبيض أنهى يوم الجمعة رسمياً الإعفاء الجمركي "الحد الأدنى" للواردات الصينية التي تقل قيمتها عن 800 دولار، في خطوة حاسمة لإدارة ترامب في السياسة التجارية. ويُعيد هذا التعديل العمل بالأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب في فبراير من هذا العام، والذي تم تأجيله آنذاك بسبب غياب إجراءات الفحص اللازمة، ما أدى إلى فوضى عارمة وتكدس ملايين الطرود في منطقة الشحن بالمطار.
وفقًا لأحدث التوجيهات الصادرة عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ستخضع الطرود المرسلة من البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ لرسوم جمركية عقابية بنسبة 145%، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. وتُستثنى من ذلك بعض المنتجات، كالهواتف الذكية. وستتولى شركات الشحن السريع، مثل فيديكس ويو بي إس ودي إتش إل، التي تمتلك مرافقها الخاصة لمعالجة الشحنات، نقل هذه البضائع في الغالب.
ستخضع البضائع المرسلة من الصين عبر البريد والتي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار أمريكي لإجراءات معالجة مختلفة. حاليًا، يُفرض رسم جمركي بنسبة 120% من قيمة الطرد، أو رسوم ثابتة قدرها 100 دولار أمريكي لكل طرد. وبحلول شهر يونيو، سترتفع هذه الرسوم الثابتة إلى 200 دولار أمريكي.
صرح متحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بأنه على الرغم من أن الوكالة "تواجه مهمة صعبة"، إلا أنها مستعدة لتنفيذ الأمر التنفيذي الرئاسي. ولن تؤثر الإجراءات الجديدة على وقت التخليص الجمركي للمسافرين العاديين، حيث يتم التعامل مع الطرود المعنية بشكل منفصل في منطقة الشحن بالمطار.
يمثل هذا التحول في السياسة تحديًا كبيرًا لمنصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، لا سيما متاجر التجزئة الصينية عبر الإنترنت مثل شي إن وتيمو التي تركز على استراتيجيات الأسعار المنخفضة. فقد كانت هذه المتاجر تعتمد سابقًا بشكل كبير على إعفاءات "الحد الأدنى" لتجنب الضرائب، والآن ستواجه ضغوطًا جمركية عالية لأول مرة. ووفقًا للتحليلات، إذا تم تحميل جميع الأعباء الضريبية على المستهلكين، فقد يرتفع سعر قميص من 10 دولارات إلى 22 دولارًا، وقد يرتفع سعر مجموعة حقائب سفر من 200 دولار إلى 300 دولار. وتُظهر دراسة حالة نشرتها بلومبيرغ أن سعر منشفة تنظيف المطبخ على موقع شي إن ارتفع من 1.28 دولار إلى 6.10 دولار، أي بزيادة تصل إلى 377%.
أُفيد بأنه استجابةً للسياسة الجديدة، أكملت شركة تيمو تحديث نظام منصتها خلال الأيام الماضية، وتم تحويل واجهة عرض المنتجات بالكامل إلى وضع العرض ذي الأولوية للمستودعات المحلية. حاليًا، جميع منتجات البريد المباشر من الصين مُصنّفة على أنها "غير متوفرة مؤقتًا".
أكد متحدث باسم شركة تيمو لشبكة سي إن بي سي أنه كجزء من جهود الشركة لتحسين مستويات الخدمة، يتم الآن التعامل مع جميع مبيعاتها في الولايات المتحدة من قبل بائعين محليين ويتم إنجازها "محليًا".
وقال المتحدث الرسمي: "تعمل شركة تيمو بنشاط على استقطاب البائعين الأمريكيين للانضمام إلى المنصة. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة التجار المحليين على جذب المزيد من العملاء وتطوير أعمالهم".
على الرغم من أن زيادة الرسوم الجمركية قد لا تنعكس فورًا في بيانات التضخم الرسمية، يحذر الاقتصاديون من أن الأسر الأمريكية ستشعر بتأثيرها بشكل مباشر. وأشار بول دونوفان، الخبير الاقتصادي في بنك يو بي إس، إلى أن: "الرسوم الجمركية هي في الواقع نوع من ضريبة الاستهلاك، يتحملها المستهلكون الأمريكيون وليس المصدرون".
يُشكّل هذا التغيير تحدياتٍ لسلسلة التوريد العالمية. وقالت كيت موث، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية البريدية الدولية (IMAG): "ما زلنا غير مستعدين تمامًا للتعامل مع هذه التغييرات، لا سيما في جوانب مثل كيفية تحديد "المنشأ في الصين"، حيث لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى توضيح". ويخشى مزودو الخدمات اللوجستية من حدوث اختناقات بسبب محدودية إمكانيات الفحص. ويتوقع بعض المحللين انخفاض حجم شحنات الطرود الصغيرة المرسلة من آسيا إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 75%.
وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، في الأشهر القليلة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي قيمة السلع منخفضة القيمة المستوردة من الصين 5.1 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها سابع أكبر فئة من السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين، وتأتي في المرتبة الثانية بعد أجهزة ألعاب الفيديو، وتتجاوز شاشات الكمبيوتر قليلاً.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) قد عدّلت سياستها، لتسمح للبضائع القادمة من البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ، والتي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار أمريكي، وكذلك البضائع القادمة من مناطق أخرى والتي لا تتجاوز قيمتها 2500 دولار أمريكي، بالخضوع لإجراءات التصريح الجمركي غير الرسمية دون الحاجة إلى تقديم رموز التعريفة الجمركية أو أوصاف تفصيلية للسلع. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الصعوبات التشغيلية لشركات الشحن، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً. وقالت لوري والاش، مديرة منظمة "ريثينك تريد" (Rethink Trade)، وهي منظمة تدعو إلى إلغاء سياسات الإعفاء: "بدون المعالجة الإلكترونية أو رموز النظام المنسق (HTS) للسلع، سيواجه النظام الجمركي صعوبة في فحص وتحديد أولويات البضائع عالية المخاطر بفعالية".
تاريخ النشر: 15 مايو 2025